«تطوير التعليم بالوزراء» يطلق أول برنامج دولي لتأهيل مسؤولي التسويق العقاري في مصر

أطلق صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء أولى جلسات البرنامج الدولي المعتمد لتأهيل وتدريب مسؤولي التسويق والمبيعات في قطاع التطوير العقاري، في خطوة تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، ضمن مشروع أكاديميات الترخيص الدولية للمهن في الخارج.

ويهدف البرنامج إلى رفع كفاءة العاملين بقطاع التسويق العقاري في مصر، بما يتوافق مع توجهات الدولة لتعزيز تنافسية الكوادر الوطنية وفق أرقى المعايير العالمية، ودعم قدرة القطاع على جذب الاستثمارات، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري.

ويضم البرنامج نخبة من الخبراء والمتخصصين في السوق العقاري المصري والإقليمي والدولي، ويعتمد على منهجية تدريبية تفاعلية تشمل دراسات حالة، مشروعات عملية، وأنشطة تطبيقية. وتستمر الدفعة الأولى، التي تضم 25 متدربًا من ممثلي شركات التطوير العقاري، لمدة شهرين، بإجمالي 160 ساعة تدريبية، يختتم خلالها المشاركون مشروعًا متكاملًا لاستراتيجية التسويق والمبيعات يتم عرضه على لجنة تحكيم متخصصة لمنح شهادة معتمدة محليًا ودوليًا.

وأكدت الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن البرنامج يأتي ضمن جهود الدولة لتطوير رأس المال البشري ورفع مستوى المهارات الاحترافية في القطاعات الحيوية، مشيرة إلى أن التدريب الدولي النوعي يمكّن الكوادر المصرية من المنافسة في الأسواق الخارجية ويعزز قدراتها على قيادة القطاعات التنموية.

من جانبه، أوضح أحمد أبو رية، خبير التطوير العقاري، أن البرنامج يعكس أحدث الاتجاهات العالمية في التسويق والمبيعات العقارية، ويمنح المتدربين القدرة على تصميم وتنفيذ استراتيجيات فعّالة، كما أن الاعتماد الدولي يمنح الثقة للمستثمرين ويعزز مكانة السوق المصري كوجهة استثمارية جذابة.

وأشار أحمد صبور، خبير عقاري، إلى أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لرفع كفاءة السوق، وأن تعزيز مهارات فرق المبيعات والتسويق يزيد من جودة الخدمات، ويسهم في توسع الشركات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة العائدات الاستثمارية.

ويواصل صندوق تطوير التعليم تنفيذ برامجه الداعمة للتنمية الاقتصادية، عبر بناء كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل وترسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للمهارات المعتمدة دوليًا.